در تازه ترین ادعای رسانه های غربی پیرامون برنامه هسته ای ایران نشریه انگلیسی ساندی تایمز به استناد اسناد بدست آمده از یک رایانه لپ تاپ مدعی شد: "یک افسر سپاه پاسداران و استاد دانشگاه امام حسین تهران به عنوان «پدر برنامه هسته ای نظامی ایران» معرفی شده است!"
این نشریه ادعا کرد: "سرویس های اطلاعاتی غرب معتقدند ایران در صدد تولید یک کلاهک هسته ای با توان نابودسازی هر شهری در خاورمیانه است که مسوولیت این برنامه بر عهده محسن فخری زاده مهابادی، مدرس فیزیک دانشگاه امام حسین تهران، قرار دارد و از این رو می توان وی را پدر تولید کلاهک اتمی ایران نامید!"
ساندی تایمز که به جوسازی علیه ایران و انتشار اخباری ضد و نقیض به نقل از مقامات به اصطلاح آگاه شهرت دارد، از فخری زاده به عنوان «معادل ایرانی عبدالقدیرخان»، دانشمند و پدر بمب اتمی پاکستان یاد کرد و نوشت: "شورای مقاومت ملی - ائتلافی متشکل از گروه های مخالف رژیم و بازوی سیاسی گروه تروریستی منافقین - پیشتر برای اولین بار نقش فخری زاده 47 ساله را به عنوان یکی از شخصیت های برجسته در برنامه هسته ای ایران افشا کرد."
این گزارش مدعی است: "نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه گذشته به اطلاعاتی شامل اسناد بدست آمده از رایانه لپ تاپ یک فرد ایرانی دست یافتند که در آن نام فخری زاده در صدر یک فهرست از اسامی افراد مسوول در تولید کلاهک هسته ای به چشم می خورد و همچنین وی به عنوان مسوول تنظیم بودجه های تحقیقاتی و هماهنگی کار دانشمندان پروژه 111 نامیده شده بود."
به ادعای ساندی تایمز این اطلاعات مهر تاییدی بر نظریات گذشته است که عنوان می کند فخری زاده مدیریت طرحی با عنوان "پروژه 111" به منظور تولید یک کلاهک هسته ای با توان انفجار در ارتفاع 2 هزار فوتی و تخریب یک منطقه وسیع را برعهده دارد.
این نشریه انگلیسی در ادامه مدعی شد: " اطلاعات مندرج در لپ تاپ یادشده که در اختیار سرویس های اطلاعاتی آمریکا و سپس آژانس انرژی هسته ای قرار گرفت نشان می دهد این کلاهک متناسب با موشک شهاب 3 ایران طراحی شده است."
این گزارش می افزاید: "نام فخری زاده پیشتر در قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران به عنوان فردی آورده شده بود که آژانس خواهان مصاحبه با وی در خصوص برنامه هسته ای است و به رغم درخواست های مکرر این نهاد بین المللی، دولت ایران اجازه مصاحبه را نمی دهد."
ساندی تایمز در پایان به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در دسامبر گذشته که از توقف وجه نظامی برنامه هسته ای ایران در سال 2003 خبر داده بود اشاره کرد و نوشت: "هرچند برخی شواهد حاکی از توقف این برنامه پس از تهاجم نظامی به عراق است اما تعدادی از کارشناسان معتقدند برنامه تولید سلاح اتمی از سر گرفته شده است."
سیمون اسمیت نماینده دائمی انگلیس در آژانس انرژی هسته ای در این خصوص گفت: "یقینا برخی تاریخ هایی که دبیرخانه آژانس ارائه کرده به بعد از سال 2003 برمی گردد."

در پی گزارش اخیر البرادعی که حاکی از عدم انحراف ایران به سمت تولید سلاح های هسته ای است رسانه های غربی تلاش های خود را برای خبرسازی به منظور متهم کردن ایران به نقض مقررات آژانس اتمی تشدید کرده اند که خبر ساندی تایمز را می توان از آن جمله دانست. پیشتر نیز شانزده نهاد اطلاعاتی آمریکا رسما اعلام کرده اند ایران در صدد ساخت سلاح هسته ای نیست.

در حالی که پایگاه های خبری رسمی سکوت سنگینی پیش گرفته اند، خبر موثق دریافتی از دانشگاه زنجان حاکیست از شب گذشته به دنبال متهم شدن یکی از معاونان این دانشگاه به تصمیم به برقراری ارتباط نامشروع اجباری با یکی ازدانشجویان دانشگاه، این دانشگاه در التهابی بی سابقه به سر می برد.
بنا به نوشته "خبرنامه امیرکبیر"، "دکتر حسن مددی، عکس بالا، از اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان و معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، پس از آنکه یکی از دانشجویان دختر دانشگاه زنجان به کمیته انضباطی احضار شده بود، او را تحت فشار قرار داده بود تا به خواسته های بی شرمانه وی تن دهد. ساعت هفت بعد از ظهر روز گذشته این دانشجوی دختر در حالی که یک ضبط صوت نیز با خود به همراه داشت، با معاون دانشجویی در دفتر وی قرار گذاشت و هنگامی که معاون دانشگاه برای انجام این عمل ننگ آور در حال درآوردن پیراهنش بود، دانشجویان به دفتر وی یورش برده و ضمن جلوگیری از این عمل شرم آور از این اقدام فیلمبردای و پس از آن اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به دنبال افشای این مساله و تهدیدات معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، بیش از ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان شب گذشته تجمع کرده و خواستار استعفای دکتر مددی معاونت دانشجویی، و دکتر نداف، رئیس دانشگاه زنجان شدند. مددی پیش از این نیز از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه زنجان را بر عهده داشته است".
خبر دریافتی حاکیست که امروز رییس دانشگاه توسط دانشجویان مضروب شده و دانشجویان طی شب گذشته اقدام به شکستن شیشه های دانشگاه کرده اند. دانشجویان همچنین از کارمندان دانشگاه خواسته اند محل کار خود را ترک کنند و احتمال این که خسارت وارده به دانشگاه طی ساعات آینده گسترش یابد، بالاست. امتحانات کلا لغو و دانشگاه عملا تعطیل شده است. در عین حال یک منبع خبری دیگر اعلام کرد که انتشار این خبر با توجه به سوابق دکتر مددی، همه را متحیر کرده است. خبر دیگری حاکیست فیلم تهیه شده توسط دانشجویان از طریق بلوتوث در حال انتشار می باشد
گفتنی است دانشگاه زنجان به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش عالی استان زنجان در کیلومتر شش جاده زنجان به تبریز واقع شده است و انجمن اسلامی این دانشگاه که چند روز قبل به طور غیرمنتظره ای لغو مجوز شد، فعالترین تشکل مستقل دانشجویی استان می باشد. مجوز این انجمن پس از دعوت به سخنرانی از وزیر کشور دولت اصلاحات، موسوی لاری، لغو شده است.

سایت میدان زنان
تاریخ: 27 خرداد 1387 وحیده مولوی* شرح ماوقع میان استاد حسن مددی و دانشجو"الف"(1)
حدود دو هفته پيش دکتر حسن مددي ، معاون دانشجويي و از اعضاي اصلي کميته انضباطي دانشگاه زنجان، طي نامه اي که به خوابگاه کوثر (از خوابگاه هاي داخل شهر دانشگاه زنجان) مي فرستد ، بدون ذکر هيچ دليلي از خانم "الف" درخواست مي کند به وي مراجعه کند . مسوولين خوابگاه با توجه به غير معمول بودن اين درخواست به دانشجوي مذکور اظهار مي دارند احتمالا جهت انتقال وي به خوابگاه داخل دانشگاه ، احضار شده است.
فرداي آن روز "الف" به دفتر معاونت دانشجويي مراجعه مي کند . دکتر مددي ابتدا بحث را با مشکلات آموزشي اين دانشجو آغاز مي کند ولي در ادامه وارد مسايل اخلاقي و روابط خصوصي او می شود و براي اين که موارد مورد ادعای خود را با خانواده "الف" در ميان بگذارد ، شماره تلفن پدرش و خودش را درخواست مي کند.
از فرداي آن روز دکتر مددي هر روز با تلفن هاي پياپي ، آسايش را از اين دختر سلب کرده و هر بار به بهانه اي از وي مي خواهد به دفترش مراجعه کند و در اين ديدارها روابط "الف" با دانشجويان پسر دانشگاه و مسايل اخلاقي ديگر را مطرح کرده و او را مورد مؤاخذه قرار مي دهد.
در روز چهاردهم خرداد ماه ، دکتر مددي به خوابگاه کوثر مراجعه کرده و پس از حدود نيم ساعت صحبت با مسوول خوابگاه در حاليکه اکثر اتاق هاي خوابگاه خالي بوده و دانشجويان به علت تعطيلات به شهرستان رفته بودند ، درخواست ديدار با "الف" را می کند.
دکتر مددي در مدت دو ساعتي که در اتاق با "الف" تنها بوده به بهانه آموزش اين دختر شيطان (!) شيوه برقراري رابطه جنسي را براي وي توضيح مي دهد به طوريکه "الف" از شدت شرم و عصبانيت به گريه مي افتد و از او مي خواهد اتاق را ترک کند . در اين هنگام دکتر مددي "الف" را تحت فشار قرار داده و از وي مي خواهد تعهد دهد که ديگر اعمالش را تکرار نخواهد کرد . طبق اظهارات "الف" او تا به حال در دانشگاه هيچ گونه مشکل اخلاقي نداشته است و حتي نوع پوشش او طوري نبوده است که جلب توجه کند يا با تذکر روبرو شود (2). اما با وجود اظهارات کذب دکتر مددي ، از آنجا که تهديد به اخراج و در جريان قرار گرفتن خانواده اش شده بود ، حاضر به امضاي تعهد کتبي نسبت به عدم تکرار اعمال گذشته اش مي شود. اما استاد اين تعهد را کافي ندانسته و اظهار مي دارد "الف" تا پايان تعصيلات فرصت دارد براي حل مشکلاتش ، پيشنهاد مشخص و راضی کننده اي را ارائه دهد .
در هنگام خروج از اتاق آقاي مددي دستش را به طرف دختر دراز مي کند و از وي مي خواهد با او دست بدهد و نیزدستش را پشت او قرار مي دهد.
روز شنبه 25 خرداد 87 ساعت 2 بعد از ظهر در اتاقي که جلسه هاي کميته انضباطي در آن برگزار مي شد، "الف" با پيشنهاد برقراري رابطه جنسي روبرو شده و از وي خواسته مي شود براي مشروعيت بخشيدن به اين رابطه به صيغه محرميت 7 ماهه تن دهد. دکتر مددي با نشان دادن برگه هايي ادعا مي کند در مرحله آخر صدور حکم کميته انضباطي تنها امضاي وي و دکتر نداف – رياست دانشگاه - معتبر است و اگر "الف" به خواسته وي تن ندهد مي تواند او را در کميته انضباطي محکوم کند . در ادامه استاد مددي با ادعاي اين که منزل وي مکان مناسبي براي برقراري رابطه جنسي نیست، از "الف" مي خواهد بعد از ساعت اداري به همان اتاق بيايد .
"الف" پس از خروج از اتاق دوستانش را در جريان قرار داده و از آن ها مي خواهد برای کمک به وي بعد از ساعت اداري در ساختمان حضور داشته باشند.
در موعد مقرر آقاي مددي پس از قفل کردن در و کشيدن پرده ها ، اقدام به در آوردن مقنعه و مانتوي "الف" مي کند که در اين هنگام دوستان "الف" با شکستن در وارد اتاق شده و ضمن برخورد با آقاي مددي به فيلمبرداري مي پردازند تا مدارکي براي محکوم کردن وي در دست داشته باشند. ضمن اين که پيش از اين نيز زمزمه هايي تایید نشده مبني بر فساد اخلاقي اين عضو عاليرتبه کميته انضباطي به گوش مي رسيد. فرشي که در اتاق پهن بود، ظن دانشجويان را مبني بر انجام چند باره اين قبيل اقدامات به يقين تبديل کرد. در حالي که خود اين فرد سال گذشته و امسال تعداد زيادي از دختران را به کميته انضباطي يا دفتر خود احضار و آنها را به دليل رعايت نکردن موازين شرعي مؤاخذه کرده بود.
تجمع، تحصن، اعتراض!
اندک زماني پس از آن برخورد میان دوستان "الف" و دکتر مددی، 1000 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه زنجان با اطلاع از موضوع ، مقابل ساختمان تجمع کرده و خواستار برکناري و برخورد قضايي با استاد مددي شدند.
اين تجمع همچنان ادامه دارد و تعداد دانشجويان معترض به دو تا سه هزار نفر مي رسد. امتحان هاي روزهاي 26 و 27 خرداد نيز لغو شده است . خواسته هاي دانشجويان متحصن عبارتند از :- برکناري رياست دانشگاه ؛ دکتر نداف و يا استعفاي او- برکناري معاون دانشجويي ؛ دکترحسن مددي و برخورد قضايي با وي- عدم برخورد و يا ذکر نام دختري که مورد تعرض قرار گرفته است - عدم برخورد با متحصنين در روزهاي آتي- لغو شدن امتحانات تا زماني که تحصن ادامه دارد- برکناري رييس حراست دانشگاه و برخورد با وي
شايان ذکر است طبق اخبار رسيده ، دکتر مددي با وجود مستندات و مدارک دال بر محکوميت وی، در مصاحبه با خبرگزاري برنا، وابسته به سازمان ملی جوانان، اين قضيه را تکذيب کرده است . رييس دانشگاه نيز با اعلام اين که به استعفا تن نمي دهد ، اظهار کرده اگر مي توانيد مرا برکنار کنيد . لازم به ذکر است دانشگاه زنجان فعلا تعطیل است اما مسئولان دانشگاه تاکنون خواسته های معترضین را که در سالن ورزش تحصن کرده اند نپذیرفته اند.
1. در اين گزارش براي محفوظ ماندن نام دانشجوي دختر ، از وي با نام "الف" ياد خواهد شد .2. در دانشگاه زنجان نيز همانند ديگر دانشگاه ها احضار به کميته هاي انضباطي به خاطر نوع پوشش ، دختران زيادي را با تذکر و اخطار روبرو کرده است.
*نویسنده، دانشجوی دانشگاه زنجان است.

دادخواه: طرح امنیت اجتماعی ناقض حقوق بشر است
چندی است طرح ارتقا امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی مطرح و اجرا می‌شود. این روزها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از 3 مرحله «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر» و «برخورد با اراذل و اوباش»، مرحله چهارم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را با اهدافی متفاوت با دوره‌های قبل آغاز می‌کند؛ در این زمینه شایعاتی فضای رسانه ها را پر کرده‌است؛ مسائلی مانند حضور نیروی انتظامی در شرکتهای خصوصی و رسیدگی به حجاب کارمندان زن این شرکتها. دو بخش از این مطالب که به گفتگو با دکتر رحمتی جامعه شناس و سرهنگ بیات مديركل مطالعات معاونت اجتماعی ناجا اختصاص داشت منتشر شد. در این قسمت گفتگوی خبرنگار آفتاب با محمد علی دادخواه حقوقدان را می خوانید: محمد علی دادخواه در زمینه طرح ارتقای امنیت اجتماعی معتقد است: «در زمینه مسائل اجتماعی قاعده این است که در تدوین و تصویب مقرراتی که امنیت اجتماعی را تامین کند به دو نکته توجه می‌شود: نخست اینکه بیشتر آزادی‌های فردی را حفظ کند، البته این حفظ و حراست تا آن مرتبه است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند. دوم آنکه مبادی، مبانی، اصول و قواعدی که از موضع نگرش حقوق بشر مورد توجه است و نهایتا در چرخش حقوق در زمره بایدها و نبایدهای حقوق بشر قرار می‌گیرد و از نگرش اخلاقی در زمره موارد اخلاق بین المللی
” از یاد نباید ببریم که نام اشیاء در ماهیتشان تاثیری ندارد. اگر شما بر روی کلاغ بنویسد بلبل باز هم همان کلاغ است... “
است را مورد توجه قرار دهد؛ البته این موارد محدود به تجاوز کشوری به کشور دیگر نمی‌شود بلکه اگر دولتی در داخل خود بعضی از موارد را رعایت نکرد به عنوان عدم رعایت موازین اخلاق جهانی مورد سرزنش واقع می‌شود». دادخواه افزود: «باید بگوییم امنیت اجتماعی یعنی هر کس احراز و احساس کند در سرزمین خودش امنیت دارد. اما اگر ما تحت این نام به حدود و ثغور شخصی وارد شویم این عدم امنیت است. از یاد نباید ببریم که نام اشیاء در ماهیتشان تاثیری ندارد. اگر شما بر روی کلاغ بنویسد بلبل باز هم همان کلاغ است. اگر ما برداریم بعضی از مواضع ناخوشایند را با نام نیک ارائه دهیم در نهایت مردم حس خواهند کرد که چه متاعی را به آنها ارائه کردیم. بر این مبانی باید هر دستور و تصمیم و مقررات که تصویب می‌شود این بایدهای غیر قابل انکار بشری را رعایت کند». این وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه پوشش و شکل ظاهری اشخاص چگونه می‌تواند مخل آزادی و حقوق دیگران شود گفت: «با توجه به اینکه ایران به میثاق فرهنگی، اجتماعی،‌ سیاسی، اقتصادی پیوسته است. نهایتا باید این مسئله را بر مبنای آن معیارها انتخاب کند که اگر تحریک جامعه را به نحوه گسترده‌ای خلاف اخلاق جهان بدانیم باید جلوی آنرا بگیریم وگرنه نباید مانعی در این زمینه ایجاد شود». دادخواه در مورد وارد شدن به حریم خصوصی افراد افزود: «من فکر می‌کنم بسیاری از حقوق غیرقابل انکار اعلامیه حقوق را ما نادیده گرفتیم، مضافا به اینکه حقوق بین الملل از منظر حقوق عمومی قانون اساسی به عنوان قانون برتر و قانون مادر مورد بی مهری واقع شده است». وی در زمینه حضور در مکان های شخصی گفت: «ما حریم خصوصی را کاملا معتبر دانستیم در قانون اساسی ما گفتیم که نمی‌توانند نامه و یا تلفن افراد را افشا کنند تمام این موارد مخالف با اصولی است که پذیرفته ایم. درثانی از موضع نگرش فقهی ما بر این مبادی هستیم که افشای
” بسیاری از حقوق غیرقابل انکار اعلامیه حقوق بشر را ما نادیده گرفتیم... “

فحشا خود جرم است؛ یعنی نباید دستگاه دولتی سعی کنند موارد ناخوشایند را انتشار دهند و در آن حریم وارد شوند. باید حکم به ظاهر کرد و ورود، شکستن حریم و داخل شدن در مرز حریم اشخاص خود جرم بالاتری است که که ما نباید این را تجاوز کنیم». دادخواه در مورد اخلاق اسلامی گفت: «اخلاق اسلامی نمی‌تواند از اخلاق جهانی به دور ما یک عرف را پذیرفتیم؛ یعنی اینکه عرف جهانی بعضی چیزها را بد و بعضی چیزها را خوب می داند. ما نباید ازآنها عدول کنیم. ضمن اینکه در نص و اصول اسلامی قاعده‌ای داریم که می‌گوید«التعیین بالعرف کتعیین بالنص» یعنی آنچه عرف پذیرفته است ما مجبور به پذیرش آن هستیم، فارق از این موارد ما اصولا در اسلام مجازات خاصی برای کسی که مثلا مویش بیرون است یا شبیه به این موارد نداریم که نمونه‌ای معصوم برای این امر حد یا مجازانی مشخص کرده باشد. در نتیجه ما نمی‌توانیم از این سنت عدول کنیم و اینجاد بدعت کنیم و بدعت را نباید در شرع پذیرفت». این حقوقدان در مورد اینکه قانون برای رفتار نامناسب مامور دولت (اختصاصا در این طرح) ماده‌ای در نظر گرفته است، گفت:« بنابر اصل هشتم قانون شهروردی شخص حق دارد به مراجع شکایت کند و تقاضای دادخواهی نماید. فصل سوم قانون مجازات اسلامی تصریح دارد بر اینکه کسی نمی‌تواند از اختیارات خود سوء استفاده کند. قانون اساسی تصریح می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت است. در نتیجه مردم می‌توانند ماموریتی که از حدود و روال عرفی یک برخورد به دور بود راهنمایی کنند». وی در مورد آستانه تحریک جامعه ادامه داد:«ما باید به یک دید عرفی توجه کنیم، معیاری در این امر وجود ندارد. بهتر این است که با معیارهای شخصی وارد نشویم و دید عرفی را در این مسئله محور قرار دهیم».

يكشنبه 8 ارديبهشت 1387

دکتر اردشیر امیر ارجمند استاد ممتاز دانشکده شهید بهشتی هفته گذشته به دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سمیناری با عنوان «مفهوم شناسی نظم عمومی در نظام حقوقی» به ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر اردشیر امیر ارجمند استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای سخنرانی خویش که با عنوان «مفهوم شناسی نظم عمومی در نظام حقوقی» ایراد می‌کرد، به آسیب‌شناسی نظام حقوقی ایران پرداخت و آسیب اساسی در این نظام حقوقی را عدم حکومت قانون دانست و نظام حقوقی ایران را نیازمند حکومت قانون و تکامل دولت مدرن ارزیابی کرد. به گزارش سرویس حقوقی آفتاب امیر ارجمند ادامه داد: «در نگاهی به جوامع گذشته «سورن» اولین کسی بود که در آتن مفهوم شهروندی را مطرح کرد». وی
” تمام کشورهایی که به سرکوب مخالفان می‌پردازند به نظم عمومی استناد می‌کنند ... “
افزود:‌ «هدف «سورن» فراهم ساختن آسایش در جامعه‌ای بود که همه مردم احساس مشارکت و آزادی کنند». امیر ارجمند در ادامه بیان کرد: «بهترین قوانین باید بر جامعه حکومت کند و آزادی‌ها مگر در صورت ضرورت محدود نشود». وی در ادامه با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد: « افراد را نمی‌توان به جز برای حفظ حقوق دیگران، اخلاق حسنه و نظم عمومی و رفاه همگانی محدود شوند». وی افزود:«البته در مورد اینکه حقوق دیگران محدودیت مشروع برای آزادی است،اتفاق نظر وجود دارد،اما در مورد نظم عمومی و اخلاق حسنه برخی مشرب‌های حقوقی ممکن است،آن را محدودیت بر آزادی تلقی نکنند».این استاد حقوق اساسی در ادامه با اشاره به پرسش نامه‌ای که سازمان ملل از متفکران و سیاستمداران در خصوص موارد سوءاستفاده از محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌ها قرار گرفته است. خاطرنشان ساخت: «مفهوم نظم عمومی بیشترین مورد سوء استفاده را داشته و مفهومی بوده که حکومت‌ها با توسل به آن آزادی شهروندان را به طور غیرمستقیم محدود کرده‌اند». وی با طرح این مقدمه سپس با طرح این سوال که نظم عمومی چیست و درچه زمانی می‌تواند مشروع
” هدف حقوق ایجاد نظم نیست بلکه تامین آزادی است و حتی عدالت هم یک تجلی فربهی از آزادی است... “
باشد؟ پاسخ داد: «امروزه چالش اصلی مدافعان حقوق بشر با مفهوم نظم عمومی و امنیت ملی است»، وی ادامه داد: «طرفداران حقوق بشر همیشه اولین سطحی که با آن مبارزه می‌کنند بحث نظم عمومی تحمیلی یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است». رئیس سابق مرکز مطالعات حقوق بشر شهید بهشتی سپس با اشاره به کشورهای در حال گذار بعد از فروپاشی نظام خشن مبتنی بر نیروهای نظامی شوروی اظهار کرد: «این کشورها بعد از فروپاشی شوروی با خلاء امنیت مواجه شدند که سبب رشد جرائم سازمان یافته گردید». وی ادامه داد: «نبود امنیت در این کشورها سبب شد عده‌ای به تقدیس جباران سابق برآیند، زیرا می‌دیدند امنیت وجود ندارد و با خود می‌گفتند بهتر است جباران سابق باشند تا لااقل امنیت برآورده شود». امیر ارجمند ادامه داد: «تجربه کشورهای تازه استقلال یافته نشان داد نظم عمومی محدود کننده آزادی نیست، بلکه آزادی و نظم عمومی لازم و ملزم یکدیگرند و بدون نظم عمومی آزادی برای همه یا اکثریت جامعه محقق نمی‌شود». این استاد ممتاز حقوق عمومی در ادامه با اشاره به امنیت اجتماعی بیان کرد: «امنیت اجتماعی، امنیت حکومت و امنیت از بالا به پایین و دیکته شده توسط حکومت نیست». وی افزود: «امنیتی که تنها
” اگر تقدم و تاخری بین آزادی و عدالت باشد بی‌تردید آزادی را انتخاب می‌کنم ... “
حکومت در تاییدش نقش دارد، امنیتی است جهت استمرار حکومت و پایه‌ای برای جباریت». وی در ادامه یادآور شد: «اعلامیه جهانی حقوق بشر محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌ها را در یک جامعه دموکراتیک و نه در یک روسیه استالینی به رسمیت شناخته است علت این امر این است که تمام کشورهایی که به سرکوب مخالفان می‌پردازند به نظم عمومی استناد می‌کنند». این استاد برجسته حقوق بشر در ادامه در تعریفی نظم اجتماعی را مستلزم تداوم و حتی ثبات دانست و بی‌نظمی اجتماعی را دال بر رفتار پر هرج و مرج، خشونت‌آمیز و بی‌هدف دانست که بنا به طبیعتش بی‌ثبات و در حال تغییر مداوم است. وی در ادامه با اشاره به رویکردهای امنیت اجتماعی، امنیت در معنی سنتی آن را فقدان تهدید و در مفهوم مدرن آن را فقدان تهدید و بیم از تهدید و در رویکرد پسا‌مدرن آن مبتنی بر گفتمان صلح دانست. امیر ارجمند با اشاره به منابع نظام، از پدیده‌های سیاسی و طبیعی به عنوان منابع نظم اجتماعی یاد کرد و گفت: «نظم سیاسی متضمن کنترل اجتماعی است که از بالا توسط نظام حقوقی و حکومت تحمیل می‌شود، در حالی که نظم طبیعی از پایین و از اقدامات داوطلبانه و خودجوشانه افراد
” در کشور ما اجازه ایجاد وجدان جمعی داده نمی‌شود ... “
تامین می‌شود». وی در ادامه با اشاره به استدلال لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های مدرن اشاره کرد: «احترام به نظم و ترس از بی‌نظمی کافی نیست، زیرا بی‌نظمی به طور عمده‌ای نتیجه فقر و محرومیت اجتماعی است» وی افزود: «از این چشم‌انداز نظم از طریق اصلاحات اجتماعی به نحو احسن اجرا می‌شود». امیر ارجمند در ادامه به عقیده خویش مبنی بر اینکه هدف حقوق ایجاد نظم نیست بلکه تامین آزادی است و حتی عدالت هم یک تجلی فربهی از آزادی است تاکید کرد و افزود:‌ «اگر تقدم و تاخری بین آزادی و عدالت باشد بی‌تردید آزادی را انتخاب می‌کنم». وی در ادامه با اشاره به ارتباط حقوق ونظم عمومی به تفکیک حقوق فطری از حقوق موضوعه پرداخت. این استاد حقوق عمومی نظریه حقوق فطری را باز تولید اندیشه‌های قرن بیستم دانست که بیشتر تحت تاثیر اندیشه‌های حقوق بشری است و با آزادی‌های مدنی ارتباط دارد.وی ادامه داد: «اما حقوق موضوعه بر اساس این واقعیت است که چون حقوق وضع و اجرا می‌شود
” آنچه در کشور باعث لطمه به مشروعیت جامعه می‌شود فاصله‌ای است که بین ارزش‌های مورد حمایت حکومت به عنوان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌هایی که ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و وجدان جمعی می‌باشد، افتاده است... “
لازم الاجراست.»وی در ادامه گفت: «همه جوامع ادعا می‌کنند که حکومت قانون دارند و در واقع یکی از شاخص‌های مدرن بودنشان را وجود قواعد حقوقی و حکومت آن می‌دانند.»این پژوهشگر حقوق عمومی سپس به شرح عقاید نظریه پردازان لیبرال پرداخت که حقوق را ضامن اصل ثبات و نظم توصیف می‌کنند و نقش حقوق را حمایت از هر یک از اعضای جامعه می دانند ،به طریقی که از دست اندازی به حقوق افراد جلوگیری کند.امیر ارجمند با اشاره دوباره به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد: «وقتی از نظم عمومی سخن می‌گوییم باید بین واقعیت و قاعده حقوقی ارتباط برقرار باشد». وی در ادامه افزود: «هیچ زمانی نمی‌توان ادعا کرد که قاعده حقوقی منطبق بر واقعیت است اگر قواعدی وضع گردد که فاصله زیادی با جامعه داشته باشد قطعا به نتیجه‌ای نمی‌رسد». امیر ارجمند که در جمع اساتید و دانشجویان حقوق عمومی و حقوق بشر سخن می‌گفت در ادامه خواستار ارائه فرمولی شد که کمترین فاصله را بین واقعیت و قاعده حقوقی داشته باشد تا نظم عمومی مشروعیت پیدا کند. این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: «نظم عمومی به هیچ وجه نمی‌تواند با وجدان جمعی در تقابل باشد». وی با اشاره به اینکه وجدان جمعی وجدان اکثریت آرای مردم نیست بلکه یک نوع عقل بین اذهانی می‌باشد ادامه داد:‌ «در جامعه‌ای که تعداد ارزش‌های عالی مورد مناقشه زیاد است صلح تحقق پیدا نمی‌ کند و وقتی صلح تحقق پیدا نکرد، اساسا امنیتی که وجود دارد از نوع امنیت گفتمانی و امنیت به معنای فقدان تهدید و بیم از تهدید نمی‌باشد». امیرارجمند راه‌حل برقراری صلح در یک جامعه را وجود گفت‌وگو در آن جامعه ارزیابی کرد.این استاد حقوق بشر که در مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت در ادامه با اشاره به بحث امنیت اجتماعی خواستار پررنگ نمودن نقش اساسی جامعه و افکار عمومی در ایجاد این امنیت گردید. وی ادامه داد: «در کشور ما اجازه ایجاد وجدان جمعی داده نمی‌شود». امیر ارجمند سپس بیان کرد: «آنچه در کشور باعث لطمه به مشروعیت جامعه می‌شود فاصله‌ای است که بین ارزش‌های مورد حمایت حکومت به عنوان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌هایی که ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و وجدان جمعی می‌باشد، افتاده است».

سه شنبه 31 ارديبهشت 1387

دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه ای از جمله نوشت اخبار نگران کننده از تعرض به یک دانشجوی دختر توسط معاون دانشجویی دانشگاه زنجان همگان را در تاثری عمیق فرو برده است. پیشنهاد بی شرمانه برقراری ارتباط نامشروع از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان که سابقه عضویت در نهادهای شبه نظامی را نیز دارد در حالی روی داد که سه روز پیش همان معاون دانشجویی دستور انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان را صادر نموده بود و پس از این دستور وی که به گمان خویش از دست منتقدان خلاص شده است، دختری دانشجو که در کمیته انضباطی دارای پرونده بوده است را تحت فشار می گذارد که با وی رابطه نامشروع برقرار نماید و این درحالی است که این فرد در سال اخیر دختران دانشجوی بسیاری را به دلیل پوشش نامناسب به کمیته انضباطی فراخوانده است.

این اتفاق در حالی روی می دهد که چندی پیش در دانشگاه کرمانشاه مامور حراست با استفاده از حربه کمیته انضباطی به دختری تعرض نمود و در دانشگاه سهند تبریز نیز اخباری دراین زمینه انتشار یافت.

خبرنامه امیرکبیر نیز در گزارشی نوشت دانشجویان دانشگاه زنجان نقشه معاونت دانشجویی این دانشگاه برای تجاوز به یکی از دختران دانشجو را فاش ساختند. دکتر حسن مددی که از اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان و معاون دانشجویی دانشگاه زنجان می باشد قصد داشت با تهدید یکی از دانشجویان دختر وی را مجبور به ارتباط جنسی نماید.

پس از آنکه یکی از دانشجویان دختر دانشگاه زنجان به کمیته انضباطی احضار شده بود، دکتر مددی این دختر دانشجو را تحت فشار قرار داده بود تا به خواسته های بی شرمانه وی تن دهد. مددی تنها راه این دختر دانشجو برای جلوگیری از اخراج شدن از دانشگاه را پذیرش خواسته های شوم وی دانسته بود. پس از ادامه تهدیدهای معاونت دانشجویی، دانشجویان دانشگاه تصمیم گرفتند نقشه شوم دکتر مددی را فاش سازند.

ساعت هفت بعد از ظهر روز گذشته این دانشجوی دختر در حالیکه یک ضبط صوت نیز با خود به همراه داشت، با معاون دانشجویی در دفتر وی قرار گذاشت و هنگامیکه معاون دانشگاه برای انجام این عمل ننگ آور در حال درآوردن پیراهنش بود دانشجویان به دفتر وی یورش برده و ضمن جلوگیری از این عمل شرم آور از این اقدام فیلمبردای نمودند و پس از آن اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.

به دنبال افشای این مساله و تهدیدات معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، بیش از ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان شب گذشته تجمع کرده و خواستار استعفای دکتر مددی معاونت دانشجویی، و دکتر نداف، رئیس دانشگاه زنجان شدند. در این تجمع که تا پاسی از شب نیز ادادمه داشت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه زنجان به محض حاضر شدن ریاست دانشگاه در جمع دانشجویان یکصدا استعفای کادر ریاست دانشگاه را خواستار شدند. عده ای زیادی از دانشجویان دانشگاه زنجان شب را در سالن ورزش دانشگاه سپری کردند تا صبح با اضافه شدن باقی دانشجویان به جمع متحصنین، تحصن تا رسیدن به خواسته های دانشجویان که توسط شورای متحصنین اعلام خواهد شد ادامه پیدا کند. ضمناً امتحانات یکشنبه و دوشنبه دانشگاه زنجان لغو شد.

لازم به ذکر است این هتک حرمت در دانشگاه زنجان در حالی اتفاق می افتد که مشابه همین اتفاق در اردیبهشت ماه در دانشگاه سهند اتفاق افتاد و نسبت به دانشجویان دختر دانشگاه سهند، توسط مسئولین حراست هتک حرمت هایی انجام گرفت. سال گذشته نیز تجاوز مسئول حراست دانشگاه کرمانشاه نسبت به یک دختر دانشجو اعتراضات دانشجویان این دانشگاه و تشکل های دانشجویی را در پی داشت.

عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص قوه قضائیه رژیم اخیرا در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه همدان، شمه ای از ابعاد تکاندهنده چپاولگریهای سران جمهوری اسلامی را آشکار ساخت.
رسانه های حکومتی امروز گزارش کردند که در پی این افشاگریها، عباس پالیزدار دستگیر و روانه زندان شده است.
خلاصه سخنان عباس پالیزدار در جمع دانشجویان همدانی: یکی از آقایان علما آمد گفت یک پسرمعلول جسمی دارم و می خواهم یک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشد. ما هم موسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی می خواهم فلان معدن سنگ دهبید فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است معدن دیگری در زنجان را هم به من واگذار کنید و تا به حال این آقا چهار معدن را تصاحب کرده به بهانه ساپورت یک موسسه توانبخشی.
دانشجویان با اصرار خواستند که نام این شخص فاش شود و پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و یکی از ٤ امام جمعه تهران)
آیت الله… آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید . اقای نعمت زاده هم گفت کارخانه را در ازای 126 میلیارد به شما واگذار می کنیم. در حالی که قیمت واقعی ان 600 میلیارد بود. بعد این اقایان نامه نوشتند به نعمت زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از 600 میلیارد واقعی به 10 میلیارد رساندند. بازآقایان گفتند که ما پول نداریم. 80 درصدش را به اقساط می پردازیم. نعمت زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الان نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می پردازیم. خوب به همین راحتی اقای ایت الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.
(دوباره در پی اصرار دانشجویان که نام این آیت الله را میخواستند پالیزار گفت این شخص آیت الله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و دبیر جدید جامعه روحانیت حوزه علمیه قم است که چاپلوسانه ترین نامه تاریخ جمهوری اسلامی را اخیرا برای رهبر نوشت. او به همراه محمد علی شرعی نماینده مجلس خبرگان استان قم )
مجددا آقای آیت الله یزدی نامه ای می نویسد برای آقای فروزش وزیر صنایع که پسرم حمید بیکار است. ترتیبی فرمایید از جنگل های شما در جهت صادرات چوب بهرمند شود. جالب است که حمید یزدی دراین زمان در قوه قضاییه مدیر کل بود. یعنی بی کار نبود. و به این صورت جنگل های شمال را به تاراج بردند. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا شاید به اندازه هیزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی زندان در شمال شد.
کارخانه ایران خوردو بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به نصف قیمت داد و بقیه اش را هم به اقساط که خیلی که ماشین به نامشان شد این قسط را هم نپرداختند. اما همین بذل و بخشش باعث شد صدای خیلی ها در بیاید. مثلا یکباره بنیادی به نام بنیاد نهج البلاغه آمد گفت که اقا ما هم 500 تا ماشین با این تسهیلات می خواهیم. حالا فکر می کنید چه کسانی هستند اعضای این بنیاد نهج البلاغه. آقای علی اکبر ناطق نوری. رفیق دوست. عسگر اولادی. حسین دین پرور. معزی
بعد از این ماجرا باشگاه پرسپولیس به سرپرستی عابدینی و بنیادی به نام همگرایی اندیشه هم صدایشان در آمد که آقا ما هم از این ماشین ها می خواهیم. لازم به گفتن است که بنیاد “همگرایی اندیشه” متعلق به حجت الاسلام ( فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و ایت الله علم الهدی امام جمعه حجاب پرور مشهد است).
دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آیت الله واعظ طبسی است و پرونده المکاسب هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است.
قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام که هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد اما هنوز موفق به بازداشتش نمی شدیم چرا که تحت الحمایه آقایی ناطق نوری بود. در مورد قاچاق سیگار و اینکه اساسا تولید و قاچاق سیگار تولید توتون ایران را فلج کرده و کارگران این کارخانه ها را بیکار.
در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند 700 میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر “مدلل” کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام (آیت الله مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی) است.
یک سوم جزیره کیش- پارک جنگلی چیتگربه پرونده مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی رفسنجانی بر می گردد. در حال حاضر پول هندوانه مصرفی استبل اسب های دختر رفسنجانی روزی 100 هزار تومان است. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر هاشمی در کانادا را هم دیگر که قابل گفتن نیست. پسر وسطی رفسنجانی به نام مهدی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می کرد با استخدام زیباترین دختران از آنها سوء استفاده هایی می کرد که فیلم آن در اتاق او کشف شد